لفت عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج براكس، إلى أنّه "على الجهات الرقابيّة، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد والتجارة، أن تراقب إذا كان هناك احتكار للمحروقات في المحطّات، أو لا"، مؤكّدًا أنّه "لا يحقّ لأصحاب المحطّات أن يحتكروا المحروقات، بما أنّها مدعومة".
وشدّد، في مداخلة تلفزيونيّة، على أنّ "تخزين البنزين في المنازل أو غيرها من المناطق، خطِر"، موضحًا أنّ "عاملَين أساسيَّين يحدّدان سعر صفيحة البنزيت أو المازوت في لبنان، وهما أوّلًا سعر برميل النفط عالميًّا، وثانيًا سعر صرف الدولار في لبنان، في حين أنّ العوامل الأخرى ثابتة". وفسّر أنّه "كلّما ارفع سعر برميل النفط عالميًّا، أو ارتفع سعر صرف الدولار، حُكما سيرتفع سعر صفيحة البنزين أو المازوت".
وأشار براكس إلى أنّه "في حال تمّ رفع الدعم نهائيًّا عن البنزين، وبقي سعر برميل النفط عالميًّا بحدود 70 دولارًا، ووصل سعر صرف الدولار في لبنان إلى 15 ألف ليرة، فعندها قد يصل سعر صفيحة البنزين إلى حدود الـ160 ألف ليرة"، مبيّنًا أنّ "الإذلال مشترك بيننا وبين المواطنين. لسنا نحن من لا نأتي بالبنزين أو نحتكره، بل سبب قلّة المحروقات هي الدولارات في مصرف لبنان". ودعا المواطنين اللبنانيّين إلى "الهدوء والتفهّم أنّ أصحاب المحطّات ضحيّة مثلهم"، مشدّدًا على أنّ "المسؤولين لا يمكن أن يبقوا متفرّجين على انهيار البلد".
